عقد مشارکت در قانون عملیات بانکی خون بدون ربا (مصوب 1362) و تطبیق آن با حقوق مدنی وفقه امامیه
پایان نامه
- نویسنده احمد محمدی باردیی
- استاد راهنما امیرحسین فخاری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی از قلمرو بحث ما خارج می گردد. در مورد مشارکت مدنی که عبارت از درآمیختن سهم الشرکه ها به منظور انتفاع، طبق قرارداد می باشد و ریشه آن به فقه امامیه و حقوق مدنی برمی گردد، مسائل و ایرادهایی دیده می شود که می تواند مشروعیت این نوع معادله را با مشکل مواجه نماید که عبارتند از: -1 در مفاد قراردادهای بانکی، شروطی گنجانده شده که با موازین شرعی و قانونی، ناسازگار می باشند و باید اصلاح و تعدیل گردند. -2 در مشارکت مدنی قصد طرفین بر تحقق مشارکت مورد تردید است . و ظواهر امر چنین نشان می دهد که قصد بانکها اعطای وام و تحصیل درصدی از سود تعیین شده، و قصد مشتری دریافت مبلغ وام می باشد. بنابراین به نظر می رسد طبق قاعده فقهی "القعود تابعه للقصود" که مواد متعدد قانون مدنی موید آن است ، قرارداد مذکور، منصرف در قصد واقعی طرفین گردد که همانا، دریافت و پرداخت وام با بهره معین "قرض ربوی" می باشد که در شرع اسلام منهی عنه بوده، بر طرفین حرام است . آموزش بانکداری اسلامی بویژه به کارگزاران و متصدیان امور بانکی و یا افتتاح دفاتر در شعب اعطاکننده تسهیلات بانکی جهت انعقاد صحیح قراردادهای بانکی که با اخذ وکالت از مشتریان و بانک قرارداد مشارکت مدنی را به نمایندگی از طرف آنها، منعقد نماید، می تواند در حل این مشکل نقش موثری ایفا نماید.
منابع مشابه
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین‌نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را ...
متن کاملبررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را ...
متن کاملخلأ قانونی مطالبه‌های غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا
یکی از خلأهای جدی قانون عملیات بانکی بدون ربا، نادیده‌گرفتن مسئله مطالبه‌های غیرجاری و عدم ارائه شیوه‌های شرعی جهت مدیریت این مسئله است. در حالی که می‌توان براساس فقه غنی اسلام در کنار راهکارهای انگیزشی و اخلاقی، راهکارهای الزامی متعددی برای پیش‌گیری و معالجه مشکل مطالبه‌های غیرجاری بانکی پیشنهاد کرد. تحقیق پیش‌رو می‌کوشد موضوع خلأ قانونی موجود دربارة مطالبه‌های غیرجاری را مورد بررسی قرار داد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023